وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قد أوعزت لمندوبية بلادها الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بالمفقودين في سوريا، والذي طرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن قرار وزارة الخارجية جاء بعد التشاور مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وذلك "تماشيا مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبةً منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجامًا مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا نازفا وألما مستداما لأهاليهم".
وشددت الخارجية اللبنانية في بيانها على تمسكها بحل قضية المفقودين اللبنانيين وقضية النازحين السوريين، وذلك عبر اتباع لغة الحوار والتفاهم بين بيروت ودمشق، والأطراف العربية والدولية المعنية، مشيرةً في البيان إلى أن "تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا".
وجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية المطبق منها وغير المطبق، باعتبارها تشكل مظلة حماية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قرارا تنشئ بموجبه مؤسسة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة "معنية بالمفقودين والمخفيين قسريًا في سوريا".
ويقدر عدد المفقودين منذ عام 2011، نحو 100 ألف، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي امتنع عنه لبنان، على تأييد 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة.
وقد ذكرت جان مراد، مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن بلادها امتنعت عن التصويت بسبب ضبابية القرار والشكوك حول تحويله إلى أداة لتصفية حسابات سياسية، بالإضافة إلى عدم وجود آلية أممية للبحث عن المفقودين، دون تحويل تلك الآلية إلى آلية وطنية بالشراكة مع سوريا.