وأضاف كافولي أن "الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق نجاحًا كبيرًا بعد، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات بسبب الدفاعات الروسية".
ونقل إعلام غربي، عن القائد الأوكراني قوله: "القوات الروسية لديها ميزة هائلة"، كما صرح دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، بأن "نتيجة الهجوم المضاد ستؤثر على المواقف الغربية تجاه كييف"، لافتا في هذا الصدد إلى "التمويل والدعم والمشاركة السياسية... والأهم من ذلك محادثات السلام المقبلة"، على حد قوله.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022، بسبب أمريكا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن شروط التسوية الخاصة بكييف ستكون مختلفة.
وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا وزعت رسالة على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت فيها أنها لا تخطط لتفجير محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجبار كييف على الامتناع عن الاستفزازات ضد محطة الطاقة النووية.
في هذا السياق، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد، هيثم حسون:
الولايات المتحدة والغرب يدركون جيدا أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل وسيفشل، لأن هذا الهجوم بحاجة لمقومات لا يمتلكها الجانب الأوكراني، وما يحدث حاليا هو استمرار الغرب في إحراق الجانب الأوكراني عبر الاستمرار في الحرب.
وقال إنه إذا استمرت القوات الأوكرانية في تنفيذ هجمات مضادة، فإن انهيارها سيكون قريب جدا، لأن هذه الهجمات ستتيح للجيش الروسي ضرب مواقع القوات الأوكرانية المهاجمة واستهداف بنيتها التحتية بشكل دقيق وكبير، وبالتالي إيقاع خسائر كبيرة في صفوف هذه القوات.
وأوضح أن حدود الدعم الغربي العسكري والمادي لكييف، تختلف بحسب النتائج التي يمكن أن تحققها القوات الأوكرانية على الأرض أو الهزائم التي يمكن أن تتعرض لها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تؤمن عمليات الدعم لكييف لكي تستمر بالقتال فقط دون أن يسمح لها بتغيير موازين القوى، وهذا هو الهدف الأساسي لحلف الناتو وواشنطن والغرب.
لافروف يؤكد أن روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، بأن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع.
وأضاف، في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، مالك عقار، إن "روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع، من خلال السفارة الروسية التي لا تزال في الخرطوم"، مشيرا إلى أن موسكو تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية".
وأعلن وزير الخارجية الروسي عن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان، مؤكدا أن "بلاده ستكون ممتنة لتقديم التوصيات بشأن كيفية إسهام روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة"، مؤكدا أنه سيتم اغتنام هذه الفرصة لمراجعة التعاون الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطوير".
من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، أن الوفد السوداني في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي، طلب من روسيا المساعدة في حل النزاع.
في هذا الصدد، أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني، صلاح غريبة، أن طرفي الصراع في السودان يرحبان بأي جهود روسية لإنهاء الصراع في السودان حقنا لدماء السودانيين.
وأضاف أن "موسكو والصين تحديدا يمكنهما الدعوة لوقف إطلاق النار في السودان"، مشددا على "ضرورة أن تأخذ هذه الدعوة في الاعتبار وضع السودان كدولة لها علاقات متميزة مع موسكو".
وأعرب عن اعتقاده أن "روسيا يمكن أن تملك حلولا ناجعة لإنهاء الصراع في السودان أفضل من المبادرة الأمريكية السعودية، وبالتالي ممكن أن تتدخل موسكو في هذه الحالة".
وقال إن "دعوة مالك عقار بضم كل المبادرات المتعلقة بالسودان في مبادرة واحدة حيادية، يقدم فيها كلا الطرفين تنازلات لمواجهة تمرد قوات الدعم السريع، هي الحل الأمثل لحل الأزمة السودانية".
مسؤول إيراني يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران
قال القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن، مهدي حسيني متين، إن عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن تلوح في الأفق، متحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرفع الجزئي للعقوبات وتبادل للسجناء.
من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، بأن الإدارة الأمريكية "تريد إعادة المباحثات مع الجمهورية الإسلامية، وتسعى لفتح حوار معها من خلال وسطاء".
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد بأن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الشرق الأوسط، قام برحلة شبه سرية إلى سلطنة عمان، في مايو/ أيار الماضي، لإجراء محادثات بشأن التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير "ترسانة نووية"، حتى إذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن.
وأضاف أن "تل أبيب ستحافظ على حقوقها وواجباتها في الدفاع عن نفسها في أي مكان في الشرق الأوسط، وسوف تؤدي القوات الجوية دورًا مهمًا في هذا"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق لن يكون ملزما لتل أبيب".
في هذا الإطار، قال الخبير بالشأن الإيراني، د. محمد المذحجي، إن "هناك عوائق كثيرة أمام إحياء الاتفاق النووي"، لكنه أشار إلى إمكانية حدوث صفقة ثنائية بين واشنطن وطهران لتخفيف الضغوط الأمريكية على إيران.
وأوضح أن "هناك محاولات للوصول لتوافقات بين الجانيين في ملفات معينة، فإيران بحاجة لإلغاء العقوبات وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليها، لذلك هي تعوّل كثيرا على هذه المفاوضات من هذا الجانب ولا يهمها الاتفاق النووي في هذه الظروف، كما أن إدارة بايدن تسعى لتسجيل إنجاز لها في السياسة الخارجية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية".
وأعرب عن اعتقاده أن تل أبيب لن تعارض هذه التوافقات الجزئية بين واشنطن وطهران، لأنها لا تريد زيادة حدة صراعها مع إدراة بايدن، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو فيما يتعلق بالنووي الإيراني هي للاستهلاك الإعلامي فقط.
لجنة "الشؤون الخارجية" في البرلمان الأوروبي تدعو إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب
دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى تأييد المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل "على ارتكابها جرائم حرب"، في قرار يخص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
ونشرت وكالة "وفا" بيان اللجنة، الذي "أعربت فيه عن أسفها للتقدم المحدود في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت التزامها بمساعدة المحكمة ومدعيها العام في المضي قدمًا في التحقيقات والملاحقات القضائية".
وأشار البيان إلى أن "المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، ودعت لبذل جهود جديدة لوقف العنف المرتبط بالمستوطنات ومكافحة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع إتاحة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية التي يقدمها في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تقوضها، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنى التحتية التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
في هذا الموضوع، قال مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، رمضان أبو جزر، إن إسرائيل في وضع صعب جدا على صعيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن تجرؤ لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واتهام إسرائيل بأنها دولة ترتكب جرائم حرب، هي فضيحة سياسية ودبلوماسية لإسرائيل للحكومة اليمينية الحالية.
وأوضح أن هذه القرارات والتوصيات ترفع من قبل البرلمان الأوروبي وعبر اللجان المختصة للمفوضية الأوروبية، التي تعد بمثابة حكومة الاتحاد الأوروبي، ويمكنها أن تأخذ بهذه التوصيات ولو بشكل جزئي وتمارس الضغوط على إسرائيل.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أوراقا كثيرة للضغط على إسرائيل، لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل، كما يستطيع الاتحاد منع الوفود الإسرائيلية من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حين التزام تل أبيب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لكنه رهن تنفيذ هذه الضغوط بخروج الاتحاد الأوروبي من تحت العباءة الأمريكية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
تونس ترجئ التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية
ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن تونس أرجأت التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية، و طالبت بالمزيد من الوقت لتحليل الاتفاقية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أوروبي، بأن "الجانب التونسي طلب مهلة إضافية لدراسة نص الاتفاقية كما هو الحال دائمًا في المفاوضات"، مضيفا أنه"عندما تكون هناك حساسية بشأن قضية ما، فسيكون هناك حاجة لمزيد من الوقت"، على حد قوله.
وأضاف أن "بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب ربط المساعدة المالية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأوضح أن "الاتحاد يستطيع تمويل بلد ويرغب أيضًا في رؤية الإصلاحات فيه، معربا عن اعتقاده أن نهج الاتحاد الأوروبي بنّاء في إيجاد الحلول، معربا عن تقديره للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن"، مؤكدا أنهم "على بعد سنتيمترات قليلة من الحل وسيتم التأكيد على ذلك خلال المجلس الأوروبي"، بحسب قوله.
في هذا الصدد، قال المحلل والخبير الاقتصادي، مازن أرشيد:
سبب قيام تونس بإرجاء التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية، هو مقايضة الجانب الأوروبي للمساعدات المالية بجهود تونس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية التي ازدادت مستوياتها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس.
وتوقع أرشيد أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، لأن تونس ليس لديها خيارات كثيرة لمواجهة أزمتها الاقتصادية، سوى مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي في مقابل شروط ميسرة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.