وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، سعد البراك، إن "دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، شدد في وقت سابق اليوم، على أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".
وأكد أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت، العام الماضي، إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز الدرة الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل".
وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل "آرش/الدرة" المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج منه دون التفاوض مع إيران.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حينها، سعيد خطيب زادة، حق بلاده بالاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة قوله، حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت: "حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".