وفق المشري، فإن "خارطة طريق إجراء الانتخابات سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية"، مشيرًا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس/ آذار 2024.
كما تابع "أنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى".
في الإطار، قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بشأن آليات إجراء الانتخابات يسير ضمن الإطار المتفق عليه.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عملية اختيار الحكومة الموحدة الجديدة، يجب أن تحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الداخلية الليبية، وكذلك إطلاع البعثة الأممية التي تمثل الطرف الدولي في الأزمة الليبية على العملية، وذلك من أجل الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة والتعامل معها.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتفق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة تسير حسب الترتيبات، والتي بدأت بتشكيل لجنة "6+6" لإعداد القوانين الانتخابية، فيما تأتي لاحقا الخطوات الأخرى المتمثلة في إصدار القوانين واعتمادها من البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات.
ولفت إلى أن إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية والتوافق بين المجلسين يهدف لعدم تكرار ما حدث مع حكومة "الاستقرار" التي كلفت من البرلمان الشرعي، ولم يتعامل معها المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقال المشري، في خطاب وجّه لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح: "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية، ونذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70".
وأضاف رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي: "لا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بات قطعيا وواجب التنفيذ"، مضيفًا: "نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية المحكمة العليا".