وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأوضح أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
وكانت السعودية والكويت، اتفقتا في وقت سابق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية في أبريل/نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز".
وكشف حسيني حينها عن "استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي"، بحسب الوكالة الإيرانية.