فيينا - سبوتنيك. وقال البراك، في تصريح لـ"سبوتنيك"، ردا على أزمة حقل الدرة الغازي الذي تطالب إيران بحصة منه: "ترسيم الحدود خطوة أولى، وبعد ذلك من له حق سيأخذه".
وأضاف الوزير الكويتي أن "الكويت تحتكم للقانون الدولي الذي يحتكم إليه العالم.. ترسيم الحدود وفق القواعد الدولية وكل يأخذ حقه".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة، تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت. والثروات الطبيعية فيها مشتركة بيننا وبين السعودية".
ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل "الدرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأوضح أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
وكانت السعودية والكويت اتفقتا، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، في أبريل/نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز".
وكشف حسيني حينها عن "استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي"، بحسب الوكالة الإيرانية.