وقالت المنظمة في بيان رسمي: "بخلاف 2.2 مليون نازح داخلي في السودان، فر ما يقرب من 700000 آخرين، إلى البلدان المجاورة".
وسجلت ولاية الخرطوم أعلى نسبة للنازحين في السودان بنحو 67%، ثم دارفور بنسبة 33%، والولاية الشمالية بنسبة 16%، وولاية نهر النيل بنسبة 14%.
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك نقص شديد في الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد استقبلت مصر أكبر عدد من الفارين من السودان بنسبة 40%، تليها تشاد بنسبة 28%، ثم جنوب السودان 21%، كما استقبلت إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى نسبة من اللاجئين.
وحذرت من أن التصعيد المستمر للعنف، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد والمنطقة.
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني)، وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022، تمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك.
وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من نيسان/أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل، ولكن لم يتسن حدوث ذلك بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.