وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن العقوبات الجديدة تشمل 13 فردا وكيانا، مستهدفةً مسؤولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية فيما يتعلق بالأمن السيبراني بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتضمن العقوبات فرض حظر على السفر إضافة إلى تجميد الأصول، كما تمنع الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.
ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري، قوله إن "النظام الإيراني يضطهد شعبه ويسهم في إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف على أراضي المملكة المتحدة".
وأضاف: "اليوم، بعثت المملكة المتحدة برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، مفادها أنها لن تتسامح مع هذا السلوك".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أدان، في وقت سابق، إجراءات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المتكررة في فرض العقوبات على إيران.
وقال عبد اللهيان إن "بعض الأطراف الأوروبية تقوم باتهام الآخرين بالعنف، بينما لديها تاريخ مظلم من السلوك المزدوج تجاه حقوق الإنسان وانتهاكها الممنهج ومثالها الأخير هو سلوك الشرطة الفرنسية العنيف مع المتظاهرين والذي هو مثال على السلوك المزدوج".
وأشار عبد اللهيان إلى أن "سياسة المواجهة والعقوبات ستواجه ردا متناسبا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".