وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في الحقيقة تفجرت الحرب في السودان لأسباب موضوعية، تمثلت في تراكمات وتطور الأزمة السياسية والإجتماعية، وفشل النخب السياسية في إيجاد حل عادل وشامل لها، ولم تستطع تلك النخب حتى في الحفاظ على حجم ثابت للأزمة".
وأشار مصطفى إلى أنه "بكل تأكيد لا يمكن أن ننتظر من أي حاكم من خارج السودان لا تنطبق عليه معايير الديمقراطية أن يدعم التحول الديمقراطي في بلادنا، ثم إن الحرب الدائرة الآن لا يمكن إيقافها دون تأكيد مبدأ الجيش الواحد وليست الجيوش المتعددة".
وحول جولات السياسيين السودانيين في دول الجوار من أجل حشد الدعم لوقف الحرب، يقول د. محمد مصطفى:
"ما دمنا في قارة معظم حكامها لا يؤمنون بالديمقراطية والبقية القليلة تؤمن بالديمقراطية الإجرائية فقط، لا بد أن نعي تماما بعدم نزاهة تدخلاتهم حتى في ما يلي إيقاف الحرب".
وتابع مدير المركز العربي الأفريقي: "لا يستطيع أحد من الداخل والخارج أن يوقف الحرب قبل التوصل إلى تعريف لطرفي الحرب بشكل دقيق بعيدا عن المصالح والأجندات، وإذا ما حققنا واتفقنا على التعريف تكون الخطوة التالية تقديم الحلول التي لا يجب أن تخلوا جميعها من التأكيد على توحيد أو وحدة الجيش".
ولفت مصطفى إلى أن
"الحل يجب أن يحمل تصورات واضحة حول إصلاح القوى السياسية والمدنية التي ظلت تعرقل كل المحاولات الجادة لتحقيق التحول الديمقراطي، وذلك باستخدام المؤسسة العسكرية لحسم خلافاتها عندما تفشل في التعاطي الديمقراطي".
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
ويذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني)، وقعت على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر 2022، تمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالبلاد والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك.
وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل، لكن لم يتسن حدوث ذلك بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.