ووجهت السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل "الدرّة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل "الدرّة" بكامله هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، في أبريل/نيسان 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز".
في هذا السياق، قال عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن مسألة حقل الدرة النفطي لا ترقى لتكون أزمة بين السعودية والكويت من جهة وإيران من جهة أخرى، لافتا إلى أن المسألة زوبعة إعلامية ليس أكثر.
وأضاف محبوب أن السبب في إثارة هذه القضية الآن رغم أنها تعود، لستينيات القرن الماضي، هو انزعاج الولايات المتحدة وإسرائيل من تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة ورفض الرياض تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بالالتزام بمبادرة السلام العربية.
وأشار محبوب إلى أن المسألة يتم احتواؤها عبر القانون الدولي مثل ترسيم الحدود والجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفا أن هذه المشكلة المحدودة لن تؤثر على ما تم إنجازه بين دول الخليج وإيران.
من جهته، اتفق حكم أمهز، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية مع ما ذهب إليه الكاتب السعودي عبد الحفيظ محبوب، في أن هذه الأزمة العابرة بحسب رأيه، لن تؤثر على اتفاق تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج، مشيرا إلى أن الطرفين حسما قضايا أعقد من ذلك بكثير واتخذا قرارا بتطبيع العلاقات من قبل أعلى المستويات السياسية في البلدين.
وأضاف أمهز أن المسألة سيتكفل بحلها ترسيم الحدود الذي لم ترفضه طهران، لكنها أشارت إلى أن لها حقا في الحقل فقط ولم تدع ملكيتها له، ومن ثم فالمسألة قابلة للاحتواء، لأنها ليست أزمة وإنما حادث فرعي وقائم منذ زمن.
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار