وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، ناقش الوزيران خلال الاجتماع الأوضاع الحالية لأسواق النفط الخام العالمية، فضلا عن مستقبل سوق النفط والقرارات الحالية والضرورية لمستقبل وتوقعات الأسعار.
وبحث الجانبان أيضا التعاون الثنائي بين إيران والسعودية، وإمكانية الاستثمار المشترك في مجال صناعة النفط والغاز.
وتطرق الطرفان كذلك إلى تجارة المواد الهيدروكربونية وكيفية تطوير الحقول المشتركة بين البلدين.
إلى ذلك، تبادل وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة السعودي الآراء حول القرارات المتعلقة بمنظمتي "أوبك" و"أوبك+"، إلى جانب القضايا المتعلقة بمستقبل الاستثمارات في قطاع الطاقة.
يأتي ذلك بعد يومين، من تأكيد المملكة العربية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وشددت الرياض على أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
كما جددت المملكة دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي.
يذكر أن إيران والسعودية كانتا قد أعلنتا في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.