واستعرض التقرير الذي نشره مجلس الوزراء المصري، تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022.
وأضاف أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.
وحول مناخ الاستثمار في مصر، أشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف.
وأوضح أن ذلك كان مدعوما بالطفرة الكبيرة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعًا خلال عام 2022.
وأبرز التقرير إعلان مصر، مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 في أفريقيا، حيث جاءت جنوب أفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وإثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5 مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتانيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار، الجزائر، وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل.