محطة "العطارات" للطاقة… لماذا أثارت أزمة بين الأردن والصين؟

المشروع الذي وصف في السابق بـ "التاريخي" كمصدر رئيسي للطاقة في المملكة الأردنية أحدث بعض التوترات بين الصين والأردن، بعد قيام حكومة عمان بالطعن على الصفقة والدخول في معركة قانونية.

ويأتي الغضب الأردني بسبب ديون بالمليارات بات مديونًا بها للصين، من أجل محطة لم تعد طاقتها مطلوبة بسبب إبرام بعض الاتفاقيات الأخرى منذ إنشاء المشروع، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وطرح البعض تساؤلات عن حقيقة الأزمة، وإمكانية أن تسهم في تصعيد التوتر بين الصين والأردن، وعن أسباب قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لحملة التأجيج.

قالت نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف، والخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية والآسيوية، إن شركة صينية مملوكة للدولة، تعرف بـ "مجموعة غواندونغ للطاقة"، اشترت حصة 45 % في شركة العطارات الأردنية، مما جعل تلك الشركة الصينية، بمثابة أكبر مؤسسة خاصة تخرج من مبادرة "الحزام والطريق الصينية".

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تأجيج الخلاف بين الصين والأردن بسبب صفقة "محطة العطارات للطاقة"، والتي وضعت الأردن في مأزق، بسبب ديون بمليارات الدولارات لصالح الصين، كما أججت التوترات بين البلدين، بعد طعن تقدم به الأردن لعدم حاجتها إلى المحطة.

ومضت قائلة:

وأوضحت أنه تم تصميم محطة الطاقة في منطقة العطارات في الأردن قبل أكثر من 15عاما، كوسيلة لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الطاقة، لكن بسبب عدد من التدخلات الخارجية، فإنه بات يتسبب الآن بغضب في الأردن، بسبب ثمنه الباهظ.

وترى الخبيرة في الشأن الصيني أن حقيقية الأزمة الحالية تكمن فى موجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 30 عاما بين الشركة الصينية ومحطة العطارات للطاقة، فإنه سيتعين على شركة الكهرباء الأردنية التي تديرها الدولة شراء الكهرباء من شركة العطارات، لذا تشير التقديرات بأن الحكومة الأردنية ستخسر بذلك نحو 280 مليون دولار سنوياً بسبب تلك المحطة الصينية، كما أنه على الجانب الآخر، ومن أجل تغطية المدفوعات، فيتعين على الأردن رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 17%، وهي ضربة قاسية لاقتصاد مثقل بالديون والتضخم.

وبينت أن ذلك دفع وزارة الطاقة الأردنية لإطلاق تحكيم دولي في محكمة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ضد شركة العطارات للطاقة ذات الاستثمارات الصينية كي لا يتم توقيع أي غرامة على الجانب الأردني في حالة عدم التزامه ببنود العقد مع الجانب الصيني في عام 2020، على أساس تلك الخسائر الجسيمة التي بات يتكبدها الجانب الأردني بسبب تلك المحطة.

بدوره، اعتبر الدكتور حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الأردني، أن الضغوطات على الطرفين تستهدف استمرار العمل باتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي، لأن إنتاج العطارات سيؤدي إلى تراجع الكميات المستوردة من الغاز الإسرائيلي بنسبة من 20% إلى 25%.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، شركة العطارات هي ائتلاف شركات من الصين وماليزيا وإستونيا، وبدأت عملها جنوب الأردن عام 2010، وتعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية، بعد ما وقعت اتفاقية مع الحكومة الأردنية عام 2014 بهدف تأمين 15 % من حاجة المملكة السنوية من الكهرباء، بكلفة استثمارية قدرها 2.1 مليار دولار، وهو يمثل فكرة رائدة كوسيلة لتحقيق طموحات الأردن نحو الاستقلال في مجال الطاقة.

وأوضح أن الخلاف هو مع شركة ائتلاف من ثلاث دول، وليس مع دولة أخرى كما يتم تصويره من بعض وسائل الإعلام، فهو خلاف طبيعي ممكن أن يحدث في مثل هذه المشاريع، ومن باب المبالغة تسييس الخلاف وتصنيفه ضمن ما يوصف بمحاولات صينية لفرض نفوذها على المنطقة اقتصاديا أو تنامي النفوذ السياسي الصيني في المنطقة.

ولفت إلى أن وزارة الطاقة الأردنية أقامت دعوى تحكيم دولي ضد شركة العطارات للطاقة، واستندت في الدعوى إلى ادعاء "الظلم الجسيم"، وبذلك فإن النزاع يسير في إطار إجراءات قانونية ستصل في النهاية إلى حلول منصفة للطرفين، وعليه فمن غير المنطق تضخيم الموضوع وتسييسه واستخدامه كمادة إعلامية موجهة ضد الصين في إطار الصراعات الاقتصادية بين الدول الكبرى، ولخدمة مشروع هيمنة الاحتلال على مقدرات المنطقة ومواردها.

وصممت محطة العطارات، التي تنتج الكهرباء من الصخر الزيتي، منذ نحو 15 عاما لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الأردن في مجال الطاقة، وفي حال استمرار الاتفاقية الأصلية، سيتعين على الأردن سداد 8.4 مليارات دولار للصين خلال 30 عاما مقابل شراء الكهرباء المولدة من المحطة.