جاء ذلك في كلمة له، خلال زيارة تفقدية للمؤسسة للوقوف على تنفيذ خطتها للعام 2023، وفق بيان لمكتب الدبيبة.
وعقد رئيس الحكومة المؤقتة اجتماعا مع مجلس إدارة المؤسسة (يتولى الدبيبة منصب رئيس مجلس أمنائها) والشركات التابعة لها "للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية".
وأثنى الدبيبة على جهود المؤسسة في "مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها خلال السنوات الماضية، التي لم تنجز منذ أكثر من 15 عاما، وكانت أول أهداف الحكومة في ملف الاستثمارات، وقد أنجزت".
وشدد على "ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح كافة البيانات والأرقام لأبناء الشعب الليبي".
واعتبر الدبيبة أن "عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها".
وقال إن "أموال الليبيين لم تضِع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة".
ودعا الدبيبة إلى "ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في مجالاته كافة وإعطائه الأولوية في كافة الخطط".
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار، هي شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية للبلاد، وتأسست في عام 2006.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.