وقالت وزارة النفط الكويتية، في بيان لها، إن "اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية استعرضت دراسة الطريق الخاص للعمليات في الخفجي والوفرة، وبحثت تسريع مشاريع المنطقة المقسومة والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت".
ووفقا للبيان، اعتبر رئيس اللجنة المشتركة الدائمة ورئيس الجانب الكويتي، نمر فهد المالك الصباح، أن "اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية السعودية يأتي في توقيت مهم للغاية، لمتابعة وتقييم الأعمال في العمليات المشتركة"، لافتا إلى اتفاق الجانبين على تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة.
وقال الصباح: "سيشمل هذا تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، باستخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات، ما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات، وذلك لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة".
واتفقت الكويت والسعودية، في 2019، على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة المقسومة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما نحو 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.
والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا، على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة، حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.
وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.
يأتي ذلك على وقع أزمة حقل "الدرة" الأخيرة، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".
وأكد أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
من جهتها، وجّهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدّرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدّرة بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدّرة"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.