خبيران: توترات مالي قرب حدود الجزائر جزء من أجندة دولية

وتزايدت هجمات التنظيم الإرهابي خلال الفترة الأخيرة، بعد انتقال عناصر التنظيم من سوريا والعراق إلى هناك، وانضمام عناصر من التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل، حسب العديد من التقارير الأمنية والميدانية، التي تشير إلى ارتفاع الهجمات 4 أضعاف منذ 2019، فيما شهدت الأشهر الأخيرة اشتباكات عنيفة في المناطق التي تسعى التنظيمات الإرهابية للسيطرة عليها.

وتمثل المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك الواقعة على الحدود مع تشاد، مصدر خطر كبير، حيث تنتشر فيها الجماعات الإرهابية ومنها "داعش" و"القاعدة" (تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا وعدة دول).

وأكد خبيران جزائريان أن العمليات التي تتم في المنطقة تأتي ضمن أجندة دولية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة واستمرار التوترات "الإثنية"، بهدف منع الجزائر من الانفتاح على عمقها الأفريقي، وكذلك الاستمرار في خلق الأزمات في المنطقة الأفريقية.

يقول الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن المخاطر الأولى هي إنسانية، خاصة في ظل وجود آلاف المدنيين العزل، ما يستوجب إعانتهم في موسم صعب، مع عدم وجود منظمات للإغاثة في المنطقة.

وفي حديثه مع "سبوتنيك"، يضيف خريف: "استمرار هذه الأوضاع يضغط على سكان المناطق المجاورة، ويؤثر على وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو الشمال".

واستبعد الخبير الأمني الجزائري تسلل العناصر الإرهابية عبر قوافل اللاجئين، نظرا لحاجتهم إلى دعم لوجستي.

ولفت أكرم خريف إلى أن التعامل الجزائري الأمني يقتصر على تحديد الهويات وتقديم المساعدات، مع منع محاولات العبور غير الشرعي للحدود. لافتا إلى إمكانية التنسيق الأمني بين الجزائر والمجموعات الموقعة على اتفاق الجزائر.

ويتنافس تنظيما "نصرة الإسلام والمسلمين"، و"داعش" الإرهابيان على بسط السيطرة على بعض القرى والمناطق هناك.

من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري إدريس عطية، إن ما يحدث في منطقة الساحل الأفريقي هو عملية تفكيك للبنى الأمنية في هذه المناطق.

وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العمليات التي تتم في شمال مالي الواقعة قرب الجزائر تهدف إلى منع الأخيرة من التواصل مع عمقها الأفريقي، وهو ما يأتي ضمن الأجندة الدولية لصناعة الأزمات في القارة الأفريقية.

ووفق الخبير الجزائري، فإن استخدام "العامل الإثني" يهدف لاستمرار التوترات في المنطقة والتأثير من خلاله على الأوضاع هناك وربطه بعمليات الإرهاب في المنطقة.

وتابع الخبير الأمني الجزائري: "هؤلاء دائما ما يحاولون التسلل إلى الجزائر، التي تعتمد على الكثير من التقنيات الحديثة لمراقبة الحدود ومنع تسللهم إلى الداخل الجزائري، بالتوازي مع دعمها للجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، من أجل محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، عبّرت مالي والجزائر عن رغبتهما في إنعاش اتفاق السلام المبرم في عام 2015، بين باماكو والمتمردين في شمال مالي، والذي بات في طي النسيان، ما أدى لتصاعد المخاوف من تجدد أعمال العنف.

ويهدف الاتفاق لتخفيف التوترات في المنطقة، التي اشتعلت فيها أعمال العنف في عام 2012، عندما شن الطوارق تمردا ضد الحكومة المركزية في مالي.

وجمعت اتفاقية عام 2015 المتمردين الطوارق والدولة في توافق أعطى مزيدا من الاستقلال المحلي، وفرصة لدمج المقاتلين في جيش "أعيد تشكيله"، وتديره الدولة ليعمل في المنطقة، لكن تم تنفيذ الاتفاق بشكل جزئي، وأعلن المتمردون الغاضبون تعليق مشاركتهم فيه.