وحسب موقع "فيتو"، كانت المحكمة الإدارية العليا قد قبلت النظر في طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت محكمة النقض في مصر، قد قضت في فبراير/شباط الماضي، بتأييد حكم حبس مرتضى منصور شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف رئيس النادي "الأهلي" محمود الخطيب.
وكان الخطيب، قد اتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالحه.
واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا.
وقدم مرتضى طعنا على الحكم لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر في حق رئيس الزمالك، حسب موقع "الزمالك اليوم".
وحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك الصادرة في 8 يونيو/ حزيران لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في يوليو من نفس العام، فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.
وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين، منها "حكم نهائي مقيد للحرية" دون تحديد مدة معينة.
وألزمت المادة مجلس الإدارة في هذه الحالة بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.