وذكر مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، قرر دعم خطوات منع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية".
وأوضح البيان أن "الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت".
وتزامن ذلك مع ما قاله بتسلئيل سموتريتش، وزير المال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يسمح بتحويل أي أموال إليها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الوزير سموتريتش، قوله إنه لم يوافق على أي شيء للسلطة الفلسطينية كما لن يسمح لها بتحويل أي أموال، بل ولن يقدم لها أيضا أي تسهيلات مادية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس السبت، أن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية.
ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، الموافقة على تطوير حقل غاز "مارين"، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات "VIP" المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر.
ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر إلكترونية "بيومتري" مع تقديم تسهيلات في ملف الديون.
يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.
وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي".