القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأحد، أن مولي في ستلتقي بكبار ممثلي الحكومات في المنطقة، وممثلي الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مدنيين سودانيين ملتزمين بإنهاء الصراع واستعادة الحكم الديمقراطي في السودان.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين واضحة بأنه لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ودعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الإنهاء الفوري للقتال والعودة إلى الثكنات، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.
جاء في البيان أن دول المنطقة تناشد بمنع أي تدخل خارجي ودعم عسكري، لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الصراع وإطالة فترة استمراره. وفي قمة مجموعة إيغاد التي انعقدت في جيبوتي، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شُكلت لجنة رباعية تتألف من كينيا وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال لبحث حلول الأزمة السودانية.
ويعقد الرئيس والحكومات الرباعية للجنة اجتماعهم الأول غدًا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الأزمة السودانية. وعلى الرغم من ذلك، عارضت الحكومة السودانية هذه المبادرة ورفضت ترأسها من قبل كينيا.
ومن جانب آخر، تدخلت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، ولكن لم تنجح هذه الوساطات في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ورغم أن محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن نجحت في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، إلا أنه لم يتم التقيد به.
وتتواصل، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.