وقالت الخارجية السودانية في بيان: "قررت حكومة السودان ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة "إيغاد"، اليوم الاثنين"، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأضافت: "وصل وفدنا بالفعل إلى أديس أبابا، ولكن للأسف اتضح لوفدنا أن رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها، علما بأن حكومة السودان قد طالبت منذ قمة جيبوتي بتغيير رئاسة الرئيس، وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية، بسبب عدم حياديته في الأزمة القائمة".
وشددت على أنه "لا يزال وفد حكومة السودان متواجدا في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه".
واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمنعقد لبحث سبل حل الأزمة السودانية.
يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة الـ"إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، فيما نجحت محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن بين ممثلي الجانبين في مدينة جدة السعودية، في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لكن لم يتم التقيد به.
وتتواصل، منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في 6 من أبريل الماضي، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.