وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطة قدمها عبر الاتصال المرئي لجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات جهوده، إنه "لابد من اغتنام الفرصة في تحقيق السلام المستدام والعادل في اليمن، مشيرا أن "هناك بارقة أمل ولكننا بحاجة للتركيز على ثلاثة عناصر".
وأضاف: "أولاً يجب على الأطراف الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النار على صعيد البلاد، وثانياً يتعين على الأطراف خفض التصعيد الاقتصادي فوراً ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد".
وتابع: "ثالثا، لابد من تعزيز الروابط بين اليمنيين في مختلف أجزاء البلاد، بما في ذلك فتح الطرق وزيادة رحلات الطيران بما في ذلك الرحلات الداخلية من وإلى مطار صنعاء".
وأكد المبعوث الأممي "استمرار المناقشات لإنهاء الحرب في اليمن"، داعيا الأطراف اليمنية إلى "معالجة المسائل الأساسية في صلب النزاع، وعلى سبيل المثال دفع رواتب الموظفين الحكوميين وربط ذلك بإدارة الدخل، وشكل الدولة".
وذكر غروندبرغ أن "العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النساء والرجال من جميع محافظات اليمن"، مضيفاً أن "اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية".
وقال: "وفقًا لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، أسهمت الهدنة في خفض الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40%. ومع أهمية هذا الإنجاز، مازال هناك حاجة لإحراز المزيد من التقدم".
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى "العمل على إيقاف الأعمال التصعيدية وتولي مسار السلام في اليمن".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما يقوم تحالف عربي بقيادة السعودية بعمليات عسكرية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
حتى أواخر عام 2021، أودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية قدرت بنحو 126 مليار دولار على الاقتصاد اليمني. ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية.