وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو بعث برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي قائلا: "لن أوقف التشريعات القضائية".
وألمح نتنياهو، أمس الأحد، إلى أن "صبره ينفد بسبب الاضطرابات التي نجمت عن احتجاجات جديدة ضد خطط التعديلات القضائية".
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن نتنياهو طلب من المدعي العام حضور اجتماع الحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.
ومن المقرر أن يجري الكنيست، مساء اليوم الاثنين، أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي، بزعامة نتنياهو، الذي يهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا.
ويرى منتقدون أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة، في حين تعتبر المعارضة هذا المشروع خطوة لتقويض استقلالية القضاء، ما يجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين.
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.
يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وينوي المحتجون التوجه إلى المطار الرئيسي في إسرائيل، غدًا الاثنين، كما هددت إحدى أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست لصالح مشروع القانون.
وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.
وتظاهر الآلاف في ميدان كابلان في تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر الليلة قرب منزل وزير الدفاع، يوآف غالانت، في موشاف عميكام شمالي إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس".