وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريح له، إن "هذه المسألة، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 مارس/ آذار الماضي، في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف كنعاني أن "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائما موضع اهتمام جمهورية إيران الإسلامية"، مؤكدا أن سياسة الحكومة الحالية تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار.
وأكد وزير النفط الكويتي، سعد البراك، الأحد الماضي، "وحدة الموقف الكويتي والسعودي فيما يخص حقل الدرة للغاز، الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين".
وشدد البراك، في لقاء مع قناة "الإخبارية السعودية"، على أنه "لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلا بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقوق"، مؤكدا أن تطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية.
وأضاف وزير النفط الكويتي أن "من يدعي عكس ذلك فليبدأ بترسيم الحدود أولًا، وإذا كانت إيران لا تعرف حدودها البحرية فمن المستحيل المطالبة بحقوق في المنطقة المقسومة".
وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
يأتي ذلك على وقع أزمة حقل الدرة الأخيرة، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".
وأكد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
من جهتها، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل الدرة للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
واتفقت السعودية والكويت، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.