وذكر المجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن ذلك جاء خلال جلسته التي عقدت اليوم في مقره في طرابلس.
وأضاف البيان أنه خلال الجلسة تمت مناقشة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وأوضح المجلس في بيانه أنه تم القبول المبدئي لمقترح الخارطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء.
وأطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، السبت الماضي، "مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية".
وأفادت شبكة "صنّاع السلام في ليبيا"، في بيان لها، بأن "الخارطة الجديدة تقترح طريقا يتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي، لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات".
وتطرح المبادرة، "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية".
وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الشهر الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع أعضائها على "القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.