القاهرة - سبوتنيك. وأشار البنك، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن مجلس إدارته عقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة التطورات الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، واتهم "أنصار الله" اليمنية بالتورط في حملة تستهدف الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تشديد الإجراءات ومعاقبة المتلاعبين الذين يؤثرون على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب.
كما أقر البنك تنفيذ إجراءات عقابية وتنظيمية إضافية وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة، وطالب المجلس القيادي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة وتخطيط الإنفاق وتجنب التضخم، ودعا جميع الجهات إلى احترام استقلالية البنك وعدم التدخل في شؤونه.
واعتبر أن "أي تدخل، أيًا كان نوعه ومهما كان هدفه، غير مقبول، ويمثل إرباكًا لإجراءات البنك في التعامل مع أي تجاوزات من شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية".
وثمّن البنك المركزي اليمني استجابة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة، وأعرب عن أمله في إسهام الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال وسريع كما هو متوقع منها.
يشار إلى أن الريال اليمني سجل تدهورًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد 1500 ريال، بزيادة عن الشهر الماضي الذي كانت قيمته 1300 ريال الشهر الماضي.
يعزى تدهور سوق العملات في اليمن إلى توقف صادرات النفط الخام للشهر التاسع على التوالي، وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، بسبب هجوم "أنصار الله" اليمنية على موانئ التصدير في أكتوبر الماضي، منذ ذلك الحين، شهد الريال اليمني تراجعًا في سعر صرفه، وفي الساعات الأخيرة وصل إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل مجلس القيادة اليمني في أبريل/ نيسان الماضي.
وتشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، وأدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
تسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
الحرب المستمرة في اليمن حتى نهاية عام 2021، أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تقدر بنحو 126 مليار دولار، ويعيش 80% من السكان وضعًا مأساويًا يتطلب مساعدات إنسانية عاجلة.