القاهرة - سبوتنيك. وصرح محمد عبد السلام، رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والمتحدث باسم الجماعة، عبر "تويتر": "انهيار الاقتصاد في المناطق المحتلة (تشير إلى مناطق سيطرة الحكومة) في بلدنا ناتج طبيعي للعدوان والحصار والصراع بين أجندات متباينة يرعاها الخارج ويشجعها، واتساع الفساد وتبديد الإيرادات".
وأضاف أن من بين الأسباب "التدابير التعسفية التي اتخذتها دول العدوان ومرتزقتهم (تشير إلى دول التحالف والحكومة اليمنية)، مثل نقل البنك المركزي من صنعاء وطباعة عملة جديدة وإجراءات تعسفية أخرى خلال السنوات الماضية".
واعتبر عبد السلام أن "ما يحتاجه الاقتصاد في البلد لتخفيف معاناة الشعب اليمني هو تخصيص إيرادات النفط والغاز لمعالجة مشكلاته الاقتصادية، بدءًا من دفع الرواتب والابتعاد عن أي تحصيل سياسي يستهدف تحقيق أهداف عسكرية أو سياسية".
وناشد رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" بوقف جميع التدابير التعسفية التي تستهدف الشعب اليمني وتؤثر في احتياجاته الأساسية، قائلًا: "كنا قد حذرنا من ذلك منذ انتهاء مشاورات الكويت عندما بدأت التدابير التعسفية تؤثر على الجانب الاقتصادي بكل جوانبه".
تأتي هذه المواقف بعد أن حمّل البنك المركزي اليمني الجماعة مسؤولية تدهور قيمة الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، واتهمها بشن حرب اقتصادية.
يشار إلى أن الريال اليمني سجل تدهورًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد 1500 ريال، بزيادة عن الشهر الماضي الذي كانت قيمته 1300 ريال.
وتشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، وأدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.
تسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة "أنصار الله".
الحرب المستمرة في اليمن حتى نهاية عام 2021، أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تقدر بنحو 126 مليار دولار، ويعيش 80% من السكان وضعًا مأساويًا يتطلب مساعدات إنسانية عاجلة.