قمة دول جوار السودان في القاهرة تدق ناقوس الخطر... ماذا قال القادة المجتمعون؟

انطلقت قمة "دول جوار السودان"، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية، والخاصة بوضع آليات فعالة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، وهي أحدث المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار ومنع اندلاع حرب أهلية في السودان.
Sputnik
بدورها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالقمة المصرية، التي أعلنت عنها القاهرة، في وقت استنكرت فيه تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، التي تحدث فيها عن فرض حظر جوي على السودان، لكونها تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.
السيسي يدعو لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان
استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسات القمة بطرحه رؤية لوقف الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أبرزها الدعوة لبدء مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان، وإطلاق آلية للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة الراهنة في البلاد.
وطالب السيسي خلال القمة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار في السودان، قائلا: "أطرح على حضراتكم تصور مصر... مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة تهدف لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار جامع يضم كافة أطراف الشعب السوداني، وتشكيل آلية اتصال للتواصل مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للأزمة".
كما دعا الرئيس المصري إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة التي يشهدها البلاد، مضيفا أن الجارة الجنوبية لمصر "تمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي آحمد، إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، مطالبا باستمرار الحوار لتحقيق السلام، موضحا أن تداعيات النزاع الدائر في السودان أثرت على كل دول الجوار.
السيسي وآبي أحمد يبحثان مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة
في وقت اتفق فيه آبي أحمد مع عبد الفتاح السيسي على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، مع التنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.
أما رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، فقد دعا في كلمته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوحيد الجهود الرامية إلى حل الأزمة السودانية.
ومن ناحيته، دعا الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي، في كلمته إلى احترام استقلال وسيادة السودان، وضرورة منع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، بدعوى أن الشعب السوداني سيكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة.
وأكد رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أن إنهاء النزاع في السودان يعد أولوية للدول المجاورة له، مضيفا أن "هذه القمة تأتي في وقت حرج وهي ليست منتدى جديدا".
وزير الخارجية السوداني: كينيا وإثيوبيا يريدان تحقيق مكاسب على حساب السودان
وشدد سلفاكير ميارديت على ضرورة عدم تجاهل الشعب السوداني في محاولات إيجاد حل للنزاع الدائر في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير سبل التعامل مع الأزمة التي وصفها بـ"الكارثية" في السودان.
ولم يفت الرئيس الانتقالي لتشاد محمد ديبي إتنو، القول بأن "المواجهات التي تدور في السودان تشكل لتشاد وكافة دول الجوار مصدر قلق بالغ، وبلاده لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف، بسبب استهداف المواجهات المدنيين".
وناشد ديبي إتنو ضرورة وضع حلول مشتركة ملائمة لعلاج هذا الموقف الطارئ، ومعالجة نقص الغذاء والأدوية ونقص المعدات الطبية.
ويشار إلى أن الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة، قد عقدت، أمس الأربعاء، بينما تنعقد اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان لوضع آليات فعالة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.
ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوبي الخرطوم
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
مناقشة