وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق "الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي".
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، وعضو جبهة الخلاص، لوسائل إعلام إن "الوقفة التي نظمت أمام محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية الخميس، جاءت تلبية لدعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".
خبيران تونسيان أكدا أن القرار يؤكد استقلالية القضاء التونسي، وبمثابة القطع بنفي كل الادعاءات التي حاولت المنظمات الغربية ترويجها الفترة الماضية، والتي حاولت تسييس القضايا وربطها بالوضع السياسي في البلاد.
وفي وقت سابق، أعرب نواب أوروبيون عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب ما زعموه بشأن "تجاوزات" من جانب الرئاسة التونسية.
سيد قراره
من ناحيته، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "القضاء التونسي يؤكد أنه سيد قراره على عكس ما ادعته بعض الدول الغربية التي حاولت الاستثمار في المشهد التونسي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القضاء التونسي يبحث عن أدلة البراءة كما يبحث عن أدلة الإدانة، وأن قرارته لا ترتبط بأي تأثير سياسي، بل تخضع لآليات عمل قانونية دستورية، كما يراعي المواثيق الدولية".
وتابع القصوري: "على الغرب ألا يعطينا الدروس في حقوق الإنسان والقانون، نحن لا نتدخل في شؤونهم حين يلقون القبض على الأشخاص أو يفرجون عنهم".
ومضى بقوله: "القضاء يقول كلمته في الأبحاث التي تفتح بحق بعض الأشخاص، في قضايا بعينها، كما أن الإفراج لا يعني البراءة التامة، بل يظل المحل مفتوحا".
فيما يتعلق بالتدخلات الغربية في الشؤون الداخلية التونسية، قال القصوري: "هم يتدخلون بشكل فج في شؤون الدول الداخلية، خاصة أن القضايا مرتبطة بعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ويهددون الأمن القومي للبلاد، وهم لم يتمكنوا من طي صفحة الماضي في ظل ملفات وقضايا تدين الغرب حتى الآن في قضايا حقوق الإنسان مترتبة على الاستعمار للعديد من الدول".
خفض التوتر
في السياق، قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن إطلاق سراح معارضين يعد "خطوة في إطار خفض التوتر".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "انعكاسات الخطوة إيجابية، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مباشرة في المفاوضات مع المؤسسات الدولية، خاصة أن بعض المنظمات حاولت خلط الأمور وتسييسها الفترة الماضية".
ويرى ثابت أن الخطوة تسهم في تحسين الصورة العامة، في ظل التوجه نحو مراجعة للعديد من المنهجيات التي يفترض عدم اتباعها بشأن الملف السياسي".
وفق بيان هيئة الدفاع، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت طعن النيابة العمومية على قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن القيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، واستجابت لطلب الدفاع بالإفراج عن العكرمي الناشط السياسي والمحامي.
وذكر البيان أن المحكمة رفضت في المقابل الإفراج عن كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في نفس القضية.
واعتقلت السلطات التونسية العديد من الشخصيات في فبراير/شباط الماضي، في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وشملت عشرات الناشطين السياسيين والحزبيين.