وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة: "إذا كان من الممكن أن تكون هناك أي شكوك حول حقيقة أن التقرير متحيز، فسيتم تبديدها تمامًا من خلال القسم الخاص بأوكرانيا وحقيقة الاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس الواردة فيه التي لا أساس لها من الصحة وسخيفة، إنها ليست أكثر من تكرار مزيف مؤلف في كييف".
يتصرف ممثلو نظام كييف وفقًا لمبادئ أصنامهم من الرايخ الثالث (النازيون) الذي أكد أحدهم أنه كلما كانت الكذبة أعظم، كان من الأسهل تصديقها.
وشدد المندوب الدائم على أنه "يجب ألا تشارك الأمانة العامة للأمم المتحدة في مثل هذه الحملات الإعلامية".
أي اتهامات ضد دول أو أطراف النزاع في التقرير يجب أن تكون ذات مصداقية، وأن تستند إلى حقائق مؤكدة ومأخوذة من مصادر خاضعة للتحقق.
وأضاف: "مع ذلك، يفضل الممثل الخاص للأمين العام إدراج الادعاءات ضد القوات المسلحة التابعة للدولة الروسية، دون إعطاء أي فرصة".
كما أشار نيبينزيا إلى أنه "قبل نشر التقرير، لجأت روسيا رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة مع طلب تقديم معلومات من شأنها أن تسمح بالتحقق، وهذه النداءات تم تجاهلها".
روسيا ترفض تمامًا التلميحات الواردة في التقرير.
تصرفات الجنود الروس في حالة القتال وخارجها تخضع لأمر واحد ولوائح صارمة ومواثيق، ويتم التحقيق على الفور في أي أعمال غير قانونية، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأشار الممثل الدائم إلى أن "بعثة الرصد التابعة للمفوضية في أوكرانيا وغيرها من المؤسسات الدولية نشرت تقارير عن العديد من الجرائم التي ارتكبها متشددون أوكرانيون كالضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية والتهديد والاغتصاب لمن يشتبه في تعاونهم مع سلطات دونيتسك ولوغانسك".
ومع ذلك، لم يتم تقييم هذه المعلومات بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات.
كما لفت انتباه مجلس الأمن إلى "جرائم القوميين الأوكرانيين والقوات المسلحة الأوكرانية، والتي لم يتم التحقيق فيها من قبل نظام كييف، والتي لم ينتبه لها ممثل الأمم المتحدة ولم يُحاسب عليها أحد".
وخلص المندوب الدائم إلى أنه "مع ذلك، ستنهي روسيا الإجراءات الجنائية ذات الصلة، وسينال الجناة العقوبة التي يستحقونها".