وقال حلبوص في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نحو 5 نواب من بين 20 نائبا سحبت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، ومنعوا من السفر إلى تركيا، أمس الخميس.
وتابع حلبوص: "كنا نحو 20 نائبا على نفس الرحلة في مهمة لتركيا الخميس، وخلال التواجد في المطار سحبت جوازات السفر الخاصة بالأعضاء الذين تقدموا لشباك "الجوازات"، وأخبروهم بضرورة مراجعة الأمن الداخلي، الذي أصدر قرار منعهم من السفر".
وأوضح حلبوص أنه بعد سحب "الباسبور" من الأعضاء الخمسة، غادر كل الأعضاء الذين كانوا في المطار للمهمة نفسها، لحرصهم على عدم سحب جوازات السفر الخاص بهم.
وشدد حلبوص على عدم قانونية القرار، إذ لا يجوز منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، دون أن تكون هناك قضايا ويخطر المجلس بشأنها مسبقا، في حين أن الإجراء الذي اتُخذ لم يسبقه أي إخطار للمجلس بشأن الأمر.
ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن القرار الذي اتخذ هو بمثابة "استعمال سيئ للسلطة" في ظل غياب أي أسباب واضحة لمنع السفر، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس تنظر في الواقعة وكيفية التعامل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في الإطار ذاته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، على عدم قانونية منع الأعضاء من السفر.
وقال بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "جميع أعضاء الأعلى للدولة ممنوعين من السفر لأسباب غير معلومة"، كما حذر من تداعيات الأمر، والانعكاسات التي تترتب على الواقعة التي لا تستند لجوانب قانونية، وفق رأيه، مشيرا إلى أن "منع أعضاء يحملون حصانة من جهاز تنفيذي يعتبر سابقة خطيرة، وأن السبب في ذلك هو الصراعات السياسية والتي تدفع نحو تجاوز كل الخطوط الحمراء".
فيما قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن "إجراء منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر وحجز جوازات البعض منهم، لا قانوني ولا أخلاقي، حيث يكفل الإعلان الدستوري حرية التنقل وحرية التعبير وإبداء الرأي"، وحذرت الحامي من الخلاف الذي ينجم عن الخطوة الذي لا يصب في صالح الدولة، وفق حديثها.
وحمّل عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أمس الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.
واتهم المشري حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، محذرا من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.
وحاولت "سبوتنيك" الحصول على رد من الحكومة الليبية في طرابلس بشأن الواقعة، دون رد منها حتى نشر هذا التقرير، وتؤكد "سبوتنيك" حرصها على نشر آراء جميع الأطراف وأي توضيحات لاحقة من أي طرف بشأن الواقعة.
ويأتي التوتر بعد أيام من اعتماد "الأعلى للدولة" خريطة الطريق التي تتضمن إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية.
وتوصلت لجنة 6+6 أخيرا لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وخارطة الطريق التي تقود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم تصدر أي بيانات تعقيب من حكومة الدبيبة حتى وقت كتابة هذه السطور بشأن الواقعة، ولا أي من الجهات التابعة لها.