ويرى الحليق أن "سبب اختطاف الوزير السابق هو ترشيحه من قبل البرلمان الليبي لخلافة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، حسب ما ورد إليه من معلومات من شخصيات أمنية تواصل معها (لم يكشف عن هويتها)، لكنها لم تكشف عن مكان احتجازه".
وأضاف الحليق في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مكان الوزير المختطف حتى الآن غير معلوم، بما في ذلك الجهة التي اختطفته.
وتابع الحليق: "اتصل بي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووعد بالتدخل وحل الأزمة في أقرب وقت، كما اتصل بي عبد الحميد الدبيبة ووعد بالأمر ذاته دون أي نتيجة حتى الآن".
وحذر الحليق من تبعات الأمة بقوله: "ما لم يفرج عن الوزير المختطف ستكون هناك تبعات خطيرة وفتنة كبيرة في البلاد، هناك حالة احتقان كبيرة بين القبائل الليبية، ويمكن أن تعم الفوضى البلاد دون استطاعة أحد السيطرة عليها".
وتابع رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية: "بالنظر لغياب أي معلومات دقيقة عن مكان الوزير المختطف أو الجهة التي قامت بالعملية، فإن كل السيناريوهات واردة، ونخشى عملية تصفيته، وحينها ستكون هناك إجراءات تصعيدية خطيرة".
ولفت الحليق إلى أن احتمالية إغلاق كافة الحقول النفطية والموانئ واردة، حال استمرار الأزمة دون الإفراج عن بومطاري، الأمر الذي يدفع نحو خروج الأمور كافة عن السيطرة.
وشدد السنوي الحليق على أنه أقنع القبائل في المنطقة الشرقية حتى الآن بعدم اللجوء لإغلاق الحقول النفطية، وتمكن من ذلك، غير أنه يخشى خروج الأمر عن سيطرته، ما لم تكن هناك خطوات جادة للإفراج عن الوزير.
وتابع: "نحن لسنا ضد القانون، ولكن الإجراءات التي تتخذ بشكل عشوائي من قبل الميليشيات لا تمثل القانون، بل تمثل بعض الأشخاص".
ويحظى بومطاري، الذي ينحدر من مدينة الكفرة (جنوب شرق)، بدعم أطراف رئيسية لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفًا للمحافظ الحالي، الصديق الكبير.
وأعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، المقالة من البرلمان، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، مؤكدة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن من بين هذه الآثار المحتملة هو احتمالية استعادة "القوة القاهرة" واتخاذ "إجراءات أخرى محتملة"، ما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي.
ولفتت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة في استدامة إمدادات السوق العالمية بالنفط الليبي، ما يتسبب في عدم تسويق النفط الليبي أو انخفاض الطلب عليه.
وأقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين، وذلك للضغط لإطلاق سراح وزير المال الأسبق فرج بومطاري، الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، منذ الثلاثاء الماضي.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، عن "انزعاجها الشديد" إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.
وقالت البعثة في بيان لها: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا".
وأشارت إلى أنه في 12 يوليو/ تموز، وردت تقارير عن اعتقال وزير المال السابق، فرج بومطاري، في مطار أمعيتيقة (في العاصمة طرابلس) واقتياده إلى مكان مجهول.