بنغازي - سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، اليوم السبت، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك".
وقال الحليق إنه تم إطلاق سراح بومطاري بعد تدخل من النائب العام الليبي الصديق الصور، وبعد 5 أيام على احتجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع: "بعد الضغوطات من قبل القبائل الليبية وعلى رأسها قبيلة الزوية والتصعيد نحو إغلاق كامل لحقول النفط تمت عملية إطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري بعد 5 أيام من اختطافه من قبل السلطات في حكومة الوحدة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس فور وصوله".
وأضاف الحليق أن القبائل الليبية "مستمرة في إغلاق الحقول والموانئ النفطية بالإضافة إلى إغلاق منابع المياه إلى حين إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير"، مضيفاً أنه "يجب أن يكون هناك ضمانات لإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بأسرع وقت ممكن".
ويحظى بومطاري، الذي ينحدر من مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، بدعم أطراف رئيسية لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق عمر الكبير.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة النفط في حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن هناك تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، مؤكدة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "من بين هذه الآثار المحتملة، استعادة القوة القاهرة واتخاذ إجراءات أخرى محتملة، ما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي".
وأقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين، وذلك للضغط لإطلاق سراح بومطاري.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، عن "انزعاجها الشديد" إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.
وقالت البعثة في بيان لها: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا".