وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة في بغداد للحفاظ على التوازن بين حليفيها الرئيسيين، واشنطن وطهران، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وتم تأجيل ترتيب سابق كان العراق بموجبه يشتري الغاز من إيران ويدفع بالدولار مقابل ذلك لأن واشنطن رفضت الموافقة على الإعفاءات من العقوبات.
وأدى ذلك بدوره إلى قطع إيران إمدادات الغاز، مما تسبب في نقص حاد في الكهرباء في العراق.
تعتبر الواردات من إيران حيوية بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارقة عندما يضطر العراقيون إلى دفع ثمن مولدات الديزل الخاصة أو يعانون من درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت).
ومنحت واشنطن بعض الإعفاءات من عقوباتها على إيران بسبب برنامج طهران النووي للسماح للعراق بتلبية احتياجاته من الطاقة.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن صفقة المقايضة مع إيران، لكنه حذر من أن واشنطن لم تمنح بغداد حتى الآن إعفاء عن دفع 11 مليار دولار تدين بها لطهران، مما يترك الأموال عالقة في الحسابات الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة.
ونتيجة لذلك، قال السوداني إن إيران قطعت صادراتها من الغاز منذ بداية تموز/ يوليو، وانخفضت إمدادات بغداد بأكثر من 50%.
وبعد صفقة المقايضة، قال السوداني إن "إمدادات الغاز الإيراني استؤنفت" و"ستعود إلى نفس الكميات التي كانت عليها في السابق".
وفقًا لمسؤول سياسي كبير مقرب من حكومة السوداني، فإن اتفاقية المقايضة ستشهد إرسال العراق 250 ألف برميل من النفط الخام إلى إيران يوميًا.
وقال المسؤول إن الاتفاق لن ينتهك العقوبات الأمريكية على إيران، لأنها تنطبق على المعاملات المالية - وليس صفقات المقايضة. ومع ذلك، قال إن العراق لم يخطر واشنطن رسميًا بالترتيب.
كانت واشنطن قلقة بشأن علاقة إيران بالعراق، خاصة مع وجود عدد كبير من الجماعات المدعومة من إيران في حكومتها وبرلمانها.
شددت الولايات المتحدة في أواخر عام 2022 الإجراءات بشأن وصول العراق إلى احتياطياته الأجنبية الموجودة في الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاشتباه في نقل الأموال إلى إيران وسوريا وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وتصاعد حدة الغضب الشعبي في العراق.