وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أفرجت عن هؤلاء المهربين في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومنحتهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن أفادت بأن سجونها تحتضن 2600 شخص من 73 دولة، يمثلون 13% من مجموع السجناء في البلاد.
وأسفر قرار الحكومة المجرية عن زيادة أعباء دافعي الضرائب، ومع ذلك، تعتبر المفوضية الأوروبية أنه لم يتم وضع نظام مراقبة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيتم متابعتهم في بلدانهم، ولذلك اتخذت إجراءات قانونية ضد المجر.
وأثار قرار المجر غضب النمسا، التي قامت بتشديد إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من العبور، فيما تؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات المختصرة ليست فعالة أو رادعة، وأنها لا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة.
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن هذه الخطوة غير مبررة، مؤكدا أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة، على حد تعبيره.
وأمهلت المفوضية الأوروبية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة هذه المخاوف، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بودابست إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال.