بيروت - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب، وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرًا ومستقبلًا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".
وأوضح البيان أنه "أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين".
ولفت إلى أن "جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين يحفل في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورًا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل".
وأضاف: "يليها في نفس الشهر التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول في نيويورك أيضا، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية".
هذا وجاء البيان رداً على أخبار تناقلتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب برئاسة الوفد الوزاري المؤلف للتباحث مع السلطات السورية حول معالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات في هذا الإطار.
وكان النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني قد أعلن، الخميس الماضي، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان".
وأكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، اليوم الخميس، أن ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر أن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضًا باتًا.
وقال شرف الدين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الخميس الماضي، إن "ما كشفه النائب الفرنسي تيري مرياني عن قرار البرلمان الأوروبي الجامع، والهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر الوضع وكأن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي ويستطيع أن يأخذ قرارات بالنيابة عنه"، مضيفًا: "القرار مرفوض رفضًا باتًا، وهو قرار تعسفي وجائر بحق لبنان".
وأدان الوزير شرف الدين القرار "لأنه يمثل تدخلاً في شؤون دول مستقلة"، وطالب البرلمان الأوروبي بالاعتذار عنه، لافتًا إلى أن لبنان مُصر على المضي قدمًا في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
ويذكر أنه في العام 2022، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا 43254 نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة التي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.