وقال شون في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "مقايضة النفط الأسود مقابل الغاز الذي قامت به الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني اتفاق قانوني ومن حق الحكومة العراقية، عن طريق وزارة النفط العراقية، إبرام مثل هكذا اتفاق مع نظيرتها وزارة النفط الإيرانية عن طريق عقود توقع بين الوزارتين كعقد مقايضة".
وتابع شون أن "القانون المدني العراقي أشار إلى ذلك وأطلق على هذا الاتفاق بالمقايضة، وسبق التعامل الدولي أن أقر ذلك حتى في زمن العقوبات الاقتصادية على العراق والحصار الاقتصادي عن طريق مقايضة النفط مقابل الغذاء والدواء، وهي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب أو التصويت عليها أو وجود قانون خاص لذلك كونها من صلاحيات الحكومة التي تنفذها عن طريق وزاراتها ولا تحتاج الى قانون خاص".
وأضاف: "بخصوص انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فهنا لا يمكن تصور ذلك كون أن العراق بحاجة إلى الغاز لسد الأزمة التي يمر بها، ولكون هناك عقوبات على إيران فلا يمكن تسلميها أموال كونها تمنع التعامل بالدولار وتحويل الأموال إليها وكذلك الاستيراد والتصدير لها بداعي التجارة"، وأكد أن "العملية كانت موفقة ومن الممكن الاستفادة منها بأكثر من مجال مثل سد النقص بالغاز الذي يحتاجه العراقي وكذلك سحب الاحتياطي النفطي الذي تحتجزه أميركا وكذلك إطفاء الديون المترتبة لإيران على العراق".
ونقلت وسائل إعلام، في وقت سابق، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين قولهم إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناء يسمح بذلك.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن، الثلاثاء الماضي، الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، تم توقيع الاتفاق في بغداد، والذي تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.