الرؤساء الأفارقة يتوافدون الى نيروبي لحضور قمة منتصف العام التنسيقية، ورئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لأجل شراكة شاملة، والبنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.
رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالمية
حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي".
وأضاف أوربان أن الغرب يريد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد في وقت سابق أن أوكرانيا ليست مستعدة لدخول حلف الناتو، وقال إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي قبل أن يفكر الحلف في ضم كييف إلى صفوفه.
وفي وقت سابق، انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد قمة الناتو "لعدم امتنانه". وقال بن والاس، إن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.
وردا على تصريحات بن والاس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يعرب عن امتنانه لبريطانيا لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئا خاصا"، مضيفا أنه يمكنه أن يشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا".
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي سمير نجيب: "إن هذه الحرب تعتبر حرب أوروبية ضد روسيا وليست حرب أوكرانية فقط، لذلك كل المحاولات لإضعاف روسيا تأتي من خلال محاولات إدخال أوكرانيا لحلف الناتو وانضمامها له، وهذا المجال يعطي للحلف مبررات لدعم أوكرانيا بشكلٍ أو بآخر ودعم كييف بالأسلحة".
وأضاف نجيب: "وبالتالي أي قرار يخص انضمام أوكرانيا للحلف يعني إعلان حرب مباشرة على روسيا، لأن هناك محاولات عديدة من الغرب لحصار روسيا اقتصادياً وسياسياً ناهيك عن التشويه الإعلامي لروسيا".
وتابع سمير نجيب: "وهذا لن يعود بالنفع على الدول الأوروبية التي تورطت مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضد روسيا، ما أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في أوروبا بشكل كبير".
إطلاق سراح وزير المالية السابق بومطاري وبدء تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبيا
أطلقت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا سراح وزير المال الأسبق فرج بومطاري، وذلك إثر ضغوط قبائل ليبية هددت بإغلاق حقول نفطية.
جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق.
وقال الحليق إنه تم إطلاق سراح بومطاري بعد تدخل من النائب العام الليبي الصديق الصور، وبعد 5 أيام على احتجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف الحليق أن القبائل الليبية "مستمرة في إغلاق الحقول والموانئ النفطية بالإضافة إلى إغلاق منابع المياه إلى حين إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير"، مضيفاً أنه "يجب أن يكون هناك ضمانات لإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بأسرع وقت ممكن".
ويحظى بومطاري، الذي ينحدر من مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، بدعم أطراف رئيسية لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق عمر الكبير.
وحذرت وزارة النفط الليبية من إغلاق حقول النفط الليبية، موضحة أن ذلك قد يؤدى لإعلان القوة القاهرة ، وأعلنت الوزارة استئناف التشغيل والإنتاج بحقلي "الشرارة" و"الفيل" وذلك بعد توقف الإنتاج فيهما منذ الخميس الماضي.
حول هذا الموضوع قال خليفة الدغالي عضو مجلس النواب، إن استغلال النفط والموارد الطبيعية في الصراع السياسي أمر أضر كثيرا بالسياسة والاقتصاد في ليبيا كونها شاعت في الفترة الأخيرة ويجب ألا تتكرر، لافتا إلى أن غياب القانون وغياب الدولة هو الذي أدى إلى شيوع هذه الظاهرة.
وأضاف الدغالي إلى أن مجلس القبائل الليبية ليس مجلسا واحدا، وهو واحد من مجالس كثيرة، تصل إلى العشرات ذات طبيعة قبلية، مثل مجالس الحكماء ومجالس الأعيان، لافتا إلى أنها أجسام متفرقة وليست متفقة، مما أفقدها دورها السياسي والاجتماعي وهناك مطالبات بتوحيدها تحت مظلة واحدة.
الرؤساء الأفارقة يتوافدون الى نيروبي لحضور قمة منتصف العام التنسيقية
يتوافد الزعماء الأفارقة الى العاصمة الكينية نيروبي ومن بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم الحرة القارية الأفريقية، التى دخلت حيز النفاذ عام 2019 وتضم فى عضويتها 55 دولة إفريقية.
وتناقش قمة نيروبى عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، ومن بينها حالة التكامل الإقليمى في أفريقيا وفقًا لمعاهدة أبوجا، وتقرير الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقي.
في هذا الملف قال المتخصص في الشئون الإأفريقية اللواء محمد عبد الواحد، إن "القمة ستُعقد بمشاركة 13 دولة منها خمس دول تابعة لمكتب الاتحاد الأفريقي وثمان دول تشكل رؤساء التجمعات الإقليمية والاقتصادية وهذه القمة ستناقش موضوعات متعلقة بالتكامل الإقليمي في القارة والانجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة من عملية التكامل".
وأضاف اللواء عبد الواحد: "وكذلك مناقشة إنشاء سوق أفريقية مشتركة، وتعزيز حرية الحركة والتجارة للأفراد والبضائع والأموال وجواز السفر الأفريقي الموحد والذي تأجل أكثر من مرة، ومناقشة سبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة وكذلك ستتم مناقشة سبل إنشاء سوق إفريقي مشترك لتشريع التجارة والزراعة وتبادل المهارات وتداعيات المناخ على القارة الإفريقية". وبالنسبة العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
ويبحث قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الكبرى الأفريقية، بالعاصمة الكينية نيروبى، سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة لملف السودان، فقد أشار عبد الواحد إلى أن ملف السودان يجب أن يكون على رأس الاجتماعات المغلقة لأن ما يحدث في السودان من صراعات سيتسبب في وقف العديد من مشاريع التنمية في القارة الأفريقية".
رئيسة وزراء إيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء هولندا يزورون تونس لأجل شراكة شاملة
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه من المقرر أن تعود رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تونس برفقة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء هولندا مارك روته.
وأفاد المتحدث بأن الزيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
وذكّرت بزيارة المسؤولين السابقة في 11 يونيو الماضي، عندما قدّم الاتحاد الأوروبي عرضا لـ"شراكة إجمالية" مع تونس، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.
وكانت ميلوني قد زارت تونس مرتين الشهر الماضي وفي المرة الثانية كانت برفقة أورسولا فون دير لاين ومارك روته، لتمهيد الطريق للاتفاق على عدة قضايا بما في ذلك الهجرة.
وتشمل الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلا عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة حيث تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة استثمارية كبيرة وبذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة أزمتها المالية الحادة وتجنب مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وعن هذا الموضوع قال المحلل السياسي عبد الرؤوف بالي، إن "ما يحدث اليوم بين أوروبا وتونس يشير ويؤكد على أن أوروبا لا يهمها إلا مصالحها الخاصة، وما يحدث حالياً من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه تونس هو أنه يستغل الوضع الهش الذي تمر به تونس خاصةً على المستوى الاقتصادي لتمرير أجندة أو مشروع احتواء الهجرة حتى لو كان ذلك على حساب الدولة التونسية وعلى حساب المهاجرين".
وأضاف بالي "وهذا ما تسعى أوروبا لتمريره اليوم، لكي تتخلص من مشاكلها التي تعاني منها بسبب الهجرة غير الشرعية، وتتحول تونس لمحتشد مهاجرين وهذا سيخدم أوروبا كثيراً لذلك نجد أن أوروبا تنزل بثقلها السياسي لتنفيذ هذا المشروع ولكن القوى السياسية والمدنية في تونس ترفض تحويل تونس إلى محتشد للمهاجرين أو حرس للحدود الأوروبية، ومن المنتظر أن نرى رد الرئيس التونسي "قيس سعيد" على الاتفاق الذي من المفترض أن يعُرض عليه اليوم".
البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار
أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عمار خلف، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية.
وشدد خلف على أن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي".
ولفت خلف إلى وجود تحديات أمام الاقتصاد العراقي منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار".
وأشار خلف إلى أن "هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".
وأكد أن "البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، حيث رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 - 4 إلى أن بلغت 7.5%، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 - 18%".
حول هذا الموضوع قال عبد الله البندر المستشار الاقتصادي العراقي، إن ما حصل من طفرة في الاحتياطي النقدي العراقي مؤخرا بسبب السوق العالمية وارتفاع أسعار النفط، مما أدى لتزايد الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن من شأن ذلك تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل سليم.
وأضاف البندر أن سعر العملة المحلية مازال منخفضا قياسا بالدولار رغم الاحتياطي المرتفع الذي أُعلن عنه، راجع إلى أن سعر العملة يحكمه العرض والطلب، كما يعود إلى أن الاقتصاد العراقي ما زال معتمدا فقط على النفط دون الإنتاج الصناعي والزراعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.