بنغازي– سبوتنيك. وقال المصدر المسؤول، في حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم استئناف العمل والإنتاج داخل حقل الشرارة النفطي بكامل طاقته الإنتاجية اليوم بعد عملية الإغلاق التي استمرت يوم واحدًا من قبل محتجين".
وأضاف المصدر أن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام الليبية بشأن الاستمرار في إغلاق حقل الشرارة النفطي، أمر غير صحيح"، مؤكدا "بدء الموظفين والفنيين والمهندسين بالعمل داخل حقل الشرارة واستئناف الإنتاج بكامل الطاقة الإنتاجية".
وأعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس السبت، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل، بعد توقف لمدة يوم كامل.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز يفيد بأنه تم ولله الحمد استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقل الشرارة الذي تديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية وحقل الفيل الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز والذي أوقفت فيهما عمليات الإنتاج منذ يوم أمس الأول".
وكان مجلس "حكماء وأعيان الجنوب الشرقي" في ليبيا، أعلن السبت، إغلاق حقول النفط في الجنوب الشرقي ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير لحين الإفراج عن وزير المال السابق في حكومة السراج فرج بومطاري.
وقال بيان صادر عن المجلس: "نعلن نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية مطالبة الجهات التي خطفت الدكتور فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة السراج والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه".
وأضاف: "نتهم بهذه الأعمال الإجرامية الصديق الكبير وحكومة الدبيبة، ومن معهم من ميليشيات خارجة عن القانون".
وفي وقت سابق، أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي البلاد، وذلك للضغط على السلطات الليبية في طرابلس العاصمة لإطلاق سراح وزير المال الأسبق فرج بومطاري الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي في بالعاصمة منذ الثلاثاء الماضي.
والخميس الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.
كما أعربت البعثة عن قلقها البالغ من تقارير إغلاق بعض حقول النفط رداً على اختطاف بموطاري، قائلة إن هذا الأمر "من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي ويجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي".