وقال بن مبارك، عبر حسابه على "تويتر"، إن "السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادا لتفريغ اكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر)".
وأضاف أن ذلك يأتي "بعد سنوات من تعنت أنصار الله ورفضهم للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين".
وذكر وزير الخارجية اليمني أن "الحكومة حملت منذ وقت مبكر ملف صافر على رأس أولوياتها حرصاً منها على تفادي أكبر كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر كان سيدفع ثمنها الأكبر اليمنيون لسنوات قادمة".
وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أن "عملية إفراغ النفط من خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "نوتيكا" ستبدأ الأسبوع المقبل".
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن "سلطات أنصار الله منحتهم اليوم الأذن لنقل النفط من الناقلة صافر".
وأضاف أن "الأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل في عملية النقل"، مشيرا إلى أن "السفينة البديلة ستبحر اليوم من جيبوتي إلى الحديدة".
وأكدت الأمم المتحدة، مؤخرا، الحاجة الماسة إلى 32 مليون دولار للبدء في تنفيذ خطتها المنسقة لإفراغ ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي تتخذ وحدة تخزين لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة، وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.
وفي 9 مارس/آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تأمين السفينة البديلة "نوتيكا"، التي سيتم إفراغ النفط المخزن في الناقلة "صافر"، متوقعة بدء العمل في العملية قبالة شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية.
واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في يونيو/حزيران 2020.
وتوقعت الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع المستمر منذ 8 أعوام، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أمريكي.