وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها، إن "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية"، مشيرة أنها "تابعت بقلق وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنه لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له".
وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، منوّهين: "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".
من جهة ثانية، شددت على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020"، كما "حثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي".
وأكد المجتمعون على "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".
وختم البيان: "تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت للبنان، وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني".
ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان اللبناني في 12 جلسة سابقة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.