وفقا لنص القرار، فقد تم التوقيع على البروتوكول من قبل الجانب الروسي في موسكو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، ومن قبل الزملاء المجريين في بودابست في 12 يوليو.
وينص البروتوكول على تطيبق تأجيل على الفائدة المستحقة من 1 مارس/ آذار، حتى دخول اتفاقية قرض البناء حيز التنفيذ. كما أن العمولات من مبلغ القرض غير المستخدم في 2021-2022 تندرج تحت بند التأجيل. و مدفوعات القرض يجب سدادها باليورو من قبل الجانب المجري في أحد البنوك الروسية.
ويقدم مجلس الوزراء الروسي إلى مجلس الدوما مشروع قانون لتعديل الاتفاقية الخاصة بتزويد الجانب المجري بقرض حكومي لبناء محطة الطاقة النووية.
وفي الوقت الحاضر، بالكاد تنتج محطة الطاقة النووية "باك" الوحيدة في المجر، من أربع وحدات طاقة نصف احتياجات البلاد من الكهرباء.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقية لبناء وحدتي طاقة "باك" جديدتين رقم 5 ورقم 6 مع محطات مفاعل وفقًا للمشروع الروسي المتقدم "في في إي آر 1200"، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والأمان، مع تشغيل وحدتي"إن بي بي" جديدتين، ومن المتوقع أن تتم مضاعفة هذه الحصة.
تمنح روسيا المجر قرضًا حكوميًا يصل إلى عشرة مليارات يورو لمشروع "باك 2"، وستكون التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو. وتم بالفعل إصدار ترخيص لبناء وحدات الطاقة. وبالنسبة للمجر، فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها، كما أكدت قيادة هذا البلد مرارًا.
في نهاية أغسطس/ آب 2022، أصدرت المجر ترخيصًا لشركة "روستوم" لبناء وحدات طاقة لمحطة الطاقة النووية "باك-2". في مايو/ أيار من هذا العام، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات الاتفاقيات الخاصة ببناء المحطة وتمويل المشروع. ومن المتوقع بدء بناء محطة الطاقة النووية "باك-2" في ربيع وصيف عام 2024، حسبما قال غيرغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في أوائل يوليو.