وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالرغم من امتلاك الكويت لسواحل طويلة على الخليج العربي تبلغ 500 كم، مقارنة بسواحل العراق المطلة على الخليج التي لا تتجاوز الـ 50 كم، ولدى الكويت خمس موانئ، لكن اختيار جزيرة بوبيان أثار الجدل، لأنها لا تبعد عن الحدود العراقية سوى 1950 مترا فقط، لتبدأ بإنشاء مينائها السادس".
وأشار النايل إلى أن مشروع الميناء الكويتي تسبب منذ العام 2011 في نشوب أزمة سياسية بين البلدين، حيث يرى الكويتيين أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، ومن جهة أخرى فإن الخبراء العراقيين يرون أن الميناء سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية ويجعل ميناء الفاو بلا قيمة اقتصادية، حيث شرع العراق لبناء ميناء الفاو الكبير عام 2010، أي قبل عام من انطلاق العمل في ميناء مبارك.
وتابع عضو الميثاق الوطني: "يعتبر بعض العراقيين أن ميناء مبارك الكويتي خطوة متعمدة للرد على تصاميم الفاو الكبير الذي يشمل رصيف للحاويات بطول 39000 متر ورصيف آخر بطول 2000 متر، علما أن الطاقة الاستيعابية لميناء الفاو تبلغ 99 مليون طن سنويا، ومن المؤمل أن يرتبط الميناء بخط السكك الحديدية التي تربط الخليج بالعراق بشمال أوروبا بتركيا بما يعرف باسم القناة الجافة، لذلك يعتبر ميناء مبارك الكويتي مهددا لميناء الفاو وطريقة بنائه التي لا تسمح بدخول السفن العملاقة لميناء الفاو، لأنها ستضطر إلى أن ترسو في ميناء مبارك.
وأوضح النايل أن الأزمة معقدة لكنها قابلة للحل، ومن هنا نؤكد أن الكويت ليست بحاجة إلى هذا الميناء مطلقا فهي تمتلك خمسة موانئ وجرز أخرى إذا أرادت أن تنشئ موانئ أخرى، والحل الأمثل لهذه المشكلة التي ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية وسياسية قادمة بين البلدين، يتمثل في الرجوع إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833، كون الطرفان ملزمان بتنفيذه، إلا أن الكويت تجاوزت هذا القرار وجعلت الممر المائي العراقي ضمن الميناء الكويتي، وبالتالي الذهاب نحو الأمم المتحدة خيار صائب، وإذا لم تعِد الأمم المتحدة الحق وتسهم في إيجاد العدالة، فإن العراق سيكون في حل من هذا القرار، وبالتالي ستزداد الأمور سوءا.
واختتم بقوله: "لإثبات حسن النوايا الكويتية يمكن أن يكون ميناء مبارك بالشراكة العراقية بنسبة 50% استثمارا، بإدارة مشتركة تضمن مصلحة البلدين، وبالتالي تُزال المخاوف المستقبلية وتهدأ العاصفة السياسية القادمة، وأن يترك الجميع سياسية لي الأذرع لأنها ستكون بمثابة القنبلة الموقوتة.
وأصدر وزير النقل العراقي، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا نفى فيه موقفا كان قد أصدره مكتبه الإعلامي بشأن ملف خور الزبير.
وأكد الوزير رزاق محيبس السعداوي، في توضيح، بحسب وكالة أخبار العراق، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير، الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبدالله.
وقال الوزير أيضًا، في "توضيح عاجل"، إن المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة، وتعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة النقل العراقية التحرك رسميًا صوب خور عبد الله لاستعادته، وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية، والطعن بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993.
وبحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أمس الأحد، أكد السعداوي اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية.
وطالب الوزير السعداوي في بيان أمس بـ"الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله"، وفق البيان.
يذكر أن خور عبد الله هو خور يقع شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.