وقال السراجي في حديثه لـ"سبوتنيك": "منذ انتهت مفاوضات الكويت في 2016، كشف الأمريكيون عبر السفير الأمريكي عن توجه واشنطن القادم في ذلك الوقت، عندما هدد السفير آنذاك وفدنا الوطني إذا لم يقبل شروط العدوان، بأنه سيتم العمل على جعل الريال اليمني لا يساوي الحبر الذي طبع به".
وأضاف السكرتير الإعلامي: "بعد فترة وجيزة من تهديدات السفير الأمريكي، تم الإعلان عن نقل البنك المركزي إلى عدن وانتقلوا مباشرة لطباعة تريليونات من العملة، ولاحظ الجميع أن ذلك تبعه مباشرة تدهور العملة في كل اليمن، ولكن في المناطق المحررة تم كبح جماح التدهور بمنع التعامل بالعملة غير القانونية التي تمت طباعتها".
وأشار السراجي إلى أن المرتزقة كانوا يوردون عائدات النفط خلال سنوات العدوان إلى البنك الأهلي السعودي، وبذلك تم منع تدعيم العملة الوطنية بغطاء العملات الصعبة حين لم تورد العائدات للبنك المركزي.
واختتم السراجي: "اليوم ورغم أن عائدات النفط يمكنها تغطية المرتبات وتحقيق فائض، إلا أن العدوان ومرتزقته يرفضون ذلك ويفضلون الوضع القائم، وهذا دليل على أنهم يريدون استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي".
وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة، نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من ثماني سنوات وفساد مرتزقتها، الذين نهبوا وينهبون مقدرات الشعب وثرواته.
وأشارت اللجنة في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إلى أن مزاعم دول العدوان ومرتزقتها حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلة، لم تعد تنطلي على أحد من أبناء الشعب اليمني، شمالا وجنوبا.
ولفت البيان إلى أن"ما تشهده العملة الوطنية من تدهور وانهيار لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد ومخطط له، منذ نقل وظائف البنك المركزي قبل قرابة سبعة أعوام، وقطع مرتبات موظفي الدولة، وتوريد عائدات الثروات السيادية إلى بنوك دول العدوان، وتحويلها إلى حسابات المرتزقة في الخارج واستخدامها في تمويل الحرب على الشعب اليمني".
وذكر البيان أن "العدوان ومرتزقته ما يزالون يصرون على نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية، بدليل أنهم يرفضون - إلى الآن - كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة كل أبناء الشعب اليمني، وعلى رأسهم المواطنين في المناطق المحتلة".
وحمّل البيان "دول العدوان ومرتزقتها كامل المسؤولية عما عاناه ويعانيه أبناء الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن".
قالت الحكومة اليمنية، مساء أمس الأحد، إنها "قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، والهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للأزمة، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين".
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن "ميليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين".
وحذر الإرياني من "استمرار ميليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية"، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، و ستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وتشهد اليمن هدنة هشة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.
وحتى أواخر عام 2021، أودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية قدرت بنحو 126 مليار دولار على الاقتصاد اليمني، ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية.