وقال عطالله في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه "من المفروض أننا نتعاطى مع دول تحترم سيادة بعضها وتحترم سيادة الدول والقوانين الدولية، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكسر كل المبادئ الأساسية بالتعاطي بين الدول وسيادة الدول والأعراف والقوانين والدساتير وأن يفرض على دولة مثل لبنان بحجمه وعدد سكانه وبوضعه الاقتصادي والحالة الديمغرافية فيه وتنوع الطوائف، نصف عدد سكان لبنان من النازحين".
القرار اعتداء على سيادة لبنان بالدرجة الأولى وتهجير للبنانيين بالدرجة الثانية.
وأوضح أن "النازحين السوريين يستفيدون من وجودهم في لبنان بالمضاربة على اليد العاملة اللبنانية أو من خلال خلق عادات اجتماعية جديدة مختلفة عن العادات اللبنانية، اليوم يحجزون أماكن لهم في لبنان في مساحة ضيقة تسبب غلاءً فاحشًا عند اللبنانيين، ويستهلكون المياه والمواد المدعومة للبنانيين ويستفيدون منها بشكل غير شرعي ولديهم تجارة غير شرعية ولديهم عادات وتقاليد اجتماعية تختلف عن عادات الشعب اللبناني، وهذا كله سيخلق مشاكل في المجتمع اللبناني وقد يخلق حالات ممكن أن تكون إرهاب".
لا نفهم دول مثل دول أوروبا كيف تقبل في بلد مثل لبنان كان منارة الشرق وبلد منفتح ولديه ديمقراطية وتنوع ومعدل ثقافة عالية أن توصله لهذه الحالة التي سيصلها لبنان بوجود هذا الكم الكبير من النازحين.
ورأى أنه "للأسف اليوم تتحمل الحكومة كل المسؤولية، كنا من أول المحذرين من أن هذا الموضوع سيخلق مشكلة كبيرة وللأسف التعاطي السيء بهذا الملف أوصل لهذه النتيجة، اليوم الحكومة عليها دور كبير ومن المفروض أن تتحدث مع الدولة السورية مثلما قامت الأردن، فلتتفضل الدولة اللبنانية بالحكومة الموجودة اليوم أن تتعاطى مع الدولة السورية لإعادة النازحين، ولم أرى أن الدولة السورية لديها رفض لعودة النازحين أو أي حالة ارتكبتها الدولة السورية بحق النازحين العائدين إلى سوريا".
كما أكد عطالله أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وعدم الهروب إلى الأمام"، مشيرًا إلى أن "من دعم الإرهاب في سوريا فليتحمل أكبر مسؤولية من نتائجه".