جاء ذلك في تصريحات لغالانت خلال فعالية عسكرية، على خلفية اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بين جنود الاحتياط، اعتراضا على الخطة الحكومية لغل يد القضاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال غالانت: "كوزير دفاع دولة إسرائيل، أحتاج لكل جنود الجيش الإسرائيلي، لكل جنود الشاباك (جهاز الأمن العام)، لكل الموساد، لكل الجنود في هذه الأجهزة حتى أنجح في مهمة الدفاع عن دولة إسرائيل".
وأضاف: "يسمح لنا بالاختلاف، ويسمح لنا بالنقاش والجدال، ويسمح لنا بالتظاهر، ولكن لا يُسمح لنا باسم رأي سياسي أو بآخر بالإضرار بالجيش الإسرائيلي".
ومضى وزير الدفاع: "لا وجود لنا في هذا البلد دون الجيش الاسرائيلي"، مضيفًا: "الجيش هو أداة الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل. يجب أن نحافظ عليه موحداً ولا نسمح بالتصريحات المتطرفة التي تضره من أي جانب، وأن نتركه وقادته وجنوده خارج أي خلاف".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، إن من يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية يضرون بالجيش والأمن والدولة.
وقال هاليفي في كلمة له خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية في الكنيست: "عملنا الضروري هو الحفاظ على الكفاءة والتماسك. من يدعو إلى عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي يضر بالجيش والأمن والدولة".
وأمس الاثنين، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر.
وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".
ومضى بقوله: "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة - (بأن تقول) إذا لم تفعل ما نتمنى، فسوف ننزع درع الأمن".
ويوم الجمعة الماضي، انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش بلاده رفض الخدمة العسكرية، معتبرًا أن القرار يشجع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على شن هجوم عسكري على إسرائيل و"يقرب خطر الحرب".
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ"الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.