وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".
وفي السياق، قالت صحيفة "القبس" إن المتهم كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد.
وأضافت أنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهّل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.
وأوضحت الصحيفة أنه "خلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، مؤكدًا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية".