ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيه.
سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا"، كما أنه سيحدد معدلات وشروط العمليات.
من المخطط أن تكون التحويلات والمدفوعات مجانية بالنسبة للمواطنين، وستكون الرسوم الجمركية للشركات لقبول المدفوعات بالروبل الرقمي 0.3% من المبلغ.
سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح محافظ رقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى. ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.
بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بإدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، يتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية"، الذي سيشمل أيضًا الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية، والتي يتم إصدارها في شكل رقمي. ومن المتوقع أن تدخل الأحكام الأساسية للقانون حيز التنفيذ، في الأول من آب / أغسطس المقبل.