بيروت - سبوتنيك. وقال النائب بدر، وهو مطلع على أجواء اللقاء الخماسي في قطر، لـ"سبوتنيك"، إن "أكثرية أعضاء اللقاء الخماسي كانوا موافقين، وهناك بعض الآراء التي طلبت ألا يكون التفاوض بالمطلق بل وفقًا لبرنامج محصور ببند أو بندين".
وأضاف أنه بحسب مصادر متقاطعة، فإن "اقتراح الحوار الذي طرحه الفرنسيون (بين الكتل السياسية للتوافق على رئيس للجمهورية)، سيجري خلال شهر سبتمبر2023، في قصر الصنوبر مقر السفير الفرنسي في بيروت، كمسعى فرنسي للدفع باتجاه الحوار بين اللبنانيين للوصول إلى حل للازمة الرئاسية اللبنانية".
وأشار إلى أن أكثرية أعضاء اللقاء الخماسي كانوا متوافقين على الحوار، وكانت هناك بعض الآراء التي طلبت ألا يكون التفاوض بالمطلق بل وفقاً لبرنامج محصور ببند أو بندين، وعدم تناول النظام اللبناني.
وتابع: "طرح على أكثر من جهة استضافة الحوار خارج لبنان، لكن هذا الاقتراح لم يلق حماسة أعضاء اللجنة الخماسية، فاقترح الموفد الفرنسي الخاص للبنان، جان إيف لودريان، أن يجري الحوار في قصر الصنوبر في بيروت (مقر إقامة السفير الفرنسي)".
كما كشف النائب بدر عن "تشكيل لجنة متابعة من الأفرقاء الخمسة حتى يوضع برنامج للحوار، وتحديد الأشخاص الذين سيحضرون".
من جهته، قال الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد حلاوي، لـ"سبوتنيك"، إن "بيان اللجنة الخماسية خطير جدًا، حيث لم يتضمن أي دعوة إلى الحوار أو التوافق حول رئيس للجمهورية اللبنانية، ما يعني أن ما بُني في الفترة السابقة انتهى، والعودة إلى مقررات اللجنة الفرنسية الأمريكية السعودية التي تنص على أنه يجب على اللبنانيين انتخاب رئيس بأنفسهم، ويجب أن يتصف بالنزاهة ويكون بعيدًا عن الاصطفافات السياسية، وقادر على لم الشمل اللبناني، وإقامة العلاقات الدولية التي تؤمّن إعادة نهوض لبنان".
ولفت حلاوي إلى أن اللقاء "شدّد على ضرورة التزام لبنان بجميع قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية ووثيقة الوفاق الوطني، أي الطائف".
وأشار إلى أن "البيان أكد على نقطة مهمة جدًا في مواصفات شخص الرئيس، وهي قدرته على تطبيق قرارات صندوق النقد الدولي لأنها السبيل الوحيد للنهوض في لبنان، ولأنها ستمول بعد إجراء الإصلاحات اللازمة".
ورأى أن "نتيجة لبيان اللجنة الخماسية، فإن المعايير التي وضعوها لا تنطبق على أي من المرشحين الحاليين، ما يعني أن المبادرة الفرنسية دُفنت في قطر".
ووفقا له، فإنه "حتى لو كانت مصر وقطر والولايات المتحدة تسوّق لقائد الجيش إلا أن المواصفات التي حددها البيان الخماسي لا تنطبق عليه، ما يعني أن العماد جوزيف عون أصبح خيارًا ثانيًا، وما نتج عن المجتمعين في الدوحة خلاصة أن الرئيس يجب أن يكون شخصية من خارج الاصطفاف السياسي ولا يمكن في هذه المرحلة طرح أي اسم مع فرملة المبادرة الفرنسية".
وأفاد حلاوي بأن "البارز هو ما لفت إليه الاجتماع الخماسي في الدوحة [أمريكي - مصري - فرنسي - قطري - سعودي] بأنها ستتخذ خيارات ضد المعرقلين والمعطلين لانتظام عمل المؤسسات الدستورية".
واعتبر أنه "مبدئيًا لا يحق لأي دولة اتخاذ عقوبات على السياسيين، بما يخص الانتخابات الرئاسية، خصوصًا أنهم يقومون بما سمح لهم به الدستور اللبناني عبر الانسحاب من الجلسات، وأي إجراءات بحقهم تعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية".
وأوضح أن "تلويح بيان اللجنة الخماسية بالإجراءات، هو تمهيد لتدخل دولي عندما ينهار الوضع في لبنان نتيجة الفراغ إما اقتصاديًا أو ماليًا أو حتى أمنيًا".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، عقب الاجتماع الخماسي في العاصمة الدوحة، أن حل الأزمة اللبنانية داخلي، معربة عن بالغ قلقها لشغور منصب الرئاسة منذ نهاية عهد الرئيس ميشال عون، في تشرين الأول / أكتوبر 2022.
كما استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان، جان إيف لودريان، بحضور المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نزار العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة، لودفيك بوي.
وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة الأنباء السعودية، "استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".