وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بحث مع غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، تفشي موجة الاحتجاجات في صفوف الضباط والجنود في وحدات الاحتياط الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي يحاول نتنياهو تمريرها.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن غالانت قدم رؤية أو تصورا بشأن الوضع الأمني وقدرات الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة، وذلك على خلفية الاحتجاجات القوية للمئات من الضباط والجنود، اعتراضا على التعديلات القضائية في البلاد، والتي يحاول، ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي تمريرها.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مئات المتطوعين من جنود وضباط الاحتياط يودون التوقيع على مستند، يعلنون من خلاله أنهم لن يمتثلوا إلى الخدمة العسكرية التطوعية.
وكان نحو161 ضابطا في قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، عملوا ضباطا في غرف القيادة والتحكم، قد أعلنوا أنهم سيتوقفون فعليا عن الخدمة، في وقت يدور الحديث فيه حاليا عن 4000 ضابط احتياط أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الخدمة العسكرية، في حال مواصلة "تشريع الإصلاحات القضائية"، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "i24 news".
ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد دعا، أمس الثلاثاء، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل".
جاء ذلك في تصريحات لغالانت خلال فعالية عسكرية، على خلفية اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بين جنود الاحتياط، اعتراضا على الخطة الحكومية لغل يد القضاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال غالانت: "كوزير دفاع دولة إسرائيل، أحتاج لكل جنود الجيش الإسرائيلي، لكل جنود الشاباك (جهاز الأمن العام)، لكل الموساد، لكل الجنود في هذه الأجهزة حتى أنجح في مهمة الدفاع عن دولة إسرائيل". وأضاف: "يسمح لنا بالاختلاف، ويسمح لنا بالنقاش والجدال، ويسمح لنا بالتظاهر، ولكن لا يُسمح لنا باسم رأي سياسي أو بآخر الإضرار بالجيش الإسرائيلي".
فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هاليفي، إن من يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية يضرون بالجيش والأمن والدولة. وقال هاليفي، في كلمة له خلال اجتماع للجنة الأمن والخارجية في الكنيست: "عملنا الضروري هو الحفاظ على الكفاءة والتماسك. من يدعو إلى عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي يضر بالجيش والأمن والدولة".
ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر. وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ"الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.