ووقع وزير المال السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، ونظيرته التونسية، سهام البوغديري، في تونس، على اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الجدعان أن "توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي السعودية وتونس، واستمرارا لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويا واقتصاديا".
وتابع، مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي، وأن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية".
وأكد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أن
القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادا لجهود المملكة السابقة، والتي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد، لدى البنك المركزي التونسي، بقيمة 500 مليون دولار في عام 2018.
وتابع: "هذا الدعم يسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية".
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أبرمت تونس اتفاقا مع البنك الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 268.4 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف باسم "ألماد".
وسيسهم مشروع "ألماد" في مساعدة تونس على أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية الواسعة النطاق، من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاوات.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.